لا يجب أن يسأل معظم أصحاب العمل ما إذا كان المتقدم للوظيفة مواطنًا بالولايات المتحدة أم لا قبل القيام بعرض التوظيف. يطالب قانون الهجرة والجنسية (INA) أصحاب العمل بالتحقق من هوية جميع الموظفين الذين يتم توظيفهم بعد 6 نوفمبر 1986 وأهليتهم للتوظيف، وذلك من خلال إكمال نموذج التحقق من أهلية التوظيف (I-9)، ومراجعة المستندات التي توضح هوية الموظف وتصريح العمل. وتتطلب قوانين الولاية والقوانين الفدرالية الأخرى أن يستخدم بعض أصحاب العمل نظام E-Verify. تحظر القوانين الفدرالية على أصحاب العمل رفض المستندات الصالحة أو الإصرار على الحصول على مستندات إضافية بخلاف ما هو مطلوب للنموذج (I-9) أو عمليات نظامE-Verify ، بناء على حالة مواطنة الموظف أو أصله القومي. على سبيل المثال، لا يمكن أن يطلب صاحب العمل من أولئك الذين يعتبرهم "أجانب" فقط تقديم مستندات محددة، مثل بطاقات الإقامة الدائمة "الخضراء" أو مستندات تصريح العمل. يُسمح للموظفين باختيار المستندات التي يتم تقديمها للتحقق من الأهلية للتوظيف من قوائم المستندات المقبولة في النموذج (I-9). يجب على أصحاب العمل قبول أي مستندات غير منتهية الصلاحية من قوائم المستندات المقبولة طالما يبدو المستند أصليًا بشكل معقول في ظاهره ويتعلق بالموظف.

كما تحظر القوانين الفدرالية أصحاب العمل من إجراء عمليات النموذج (I-9) ونظام E-Verify قبل قبول الموظف عرض العمل. ويجوز إخطار مقدمي الطلبات بهذه المتطلبات في إطار ما قبل التوظيف من خلال إضافة البيان التالي إلى طلب التوظيف:

"بالتوافق مع القانون الفدرالي، سيُطلب من جميع الأشخاص الذين يتم توظيفهم إثبات الهوية والأهلية للعمل في الولايات المتحدة، وإكمال نموذج التحقق من الأهلية للتوظيف المطلوب عند التوظيف".

يجب على أصحاب العمل الذين يستخدمون نظام E-Verify استخدامه باتساق وبدون النظر إلى المواطنة أو حالة الهجرة أو الأصل القومي للموظفين. كما يجب عليهم أيضًا إخطار كل موظف يتلقى عدم تأكيد مبدئي (TNC) ويجب عدم وضع افتراضات بخصوص التصريح بالعمل بناء على إصدار عدم التأكيد المبدئي. إذا طعن الموظف في عدم التأكيد المبدئي، لا يجوز لأصحاب العمل فصل الموظف أو إيقافه أو تعديل جدول عمله أو تأخير التنسيب الوظيفي أو اتخاذ أي إجراء سلبي آخر تجاه الموظف لمجرد حصوله على عدم تأكيد مبدئي (TNC).

وكما هو مذكور أعلاه، يحظر قانون الهجرة والجنسية التمييز الوظيفي على أساس الأصل القومي من قِبل أصحاب العمل الأصغر (من 4 إلى 14 موظفًا). ويحظر قانون الهجرة والجنسية الإجراءات المضادة ضد الأفراد لقيامهم بالتأكيد على حقوقهم بموجب قانون الهجرة والجنسية، أو بسبب تقديم اتهام أو المساعدة في تحقيق أو إجراء بموجب قانون الهجرة والجنسية. تتم معالجة الاتهامات بالتمييز تحت قانون الهجرة والجنسية من خلال قسم حقوق المهاجرين والموظفين (IER) في إدارة الحقوق المدنية بوزارة العدل. لمزيد من المعلومات، اتصل بقسم حقوق المهاجرين والموظفين على الأرقام التالية (من 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي، من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة) أو قم بزيارة موقع قسم حقوق المهاجرين والموظفين. يمكن أن تكون المكالمات مجهولة وبأي لغة:

1-800-255-7688 (الموظفون/ مقدمو الطلب)
1-800-255-8155 (أصحاب العمل)
1-800-237-2515 و 202-616-5525 (هاتف نصي للموظفين/ مقدمي الطلبات وأصحاب العمل) www.justice.gov/ier